19‏/11‏/2009

وعرف السبب يا علي الراشد


مادة 121 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة . ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري


لقد عرف السبب ودوافعكم عن الحكومه في الطالعه والنازله وعرف ما هو الثمن ازعجتنا )
في دفاعك عن الحكومه ولو هي علي خطاء وتسوق لنا التبريرات واخيرا طلع الكتاب الذي كان يسئلك عنه النائب مسلم البراك خلال ندواته
النائب الحكومي يقول انا حكومي وكل تصرفاته تدل علي ذلك ويعترف بذلك
ولكن الخوف من يدعي النزاهه وانه حامي حمي الدستور ويخرج بنهايه قابض الثمن
ننتظر منك توضيح بخصوص هذا الكتاب يا نائب الامه يا قاضي سابق يامن تحكم علي المجرمين والمرتشين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق